و صلاحیّته للتملّک، فلا یصحّ العقد علی حبّة حنطة لقلّته. (1)
______________________________
[فی اشتراط صلاحیّة المبیع للتملّک]
قوله قدّس سرّه: (و صلاحیّته للتملّک، فلا یصحّ العقد علی حبّة حنطة لقلّته)
یرید أنّه یشترط فی المبیع کونه ممّا جرت العادة بتملّکه بعقد معاوضة لینتفع به منفعة معتبرة فی نظر العقل سائغة فی نظر الشارع، فإنّ ما لا منفعة فیه لا یعدّ مالا و کان أخذ المال فی مقابلته حراما قریبا من أکل المال بالباطل.
و لخلوّ الشی‌ء عن المنفعة سببان: القلّة و الخسّیة. فالقلّة کالحبّة و الحبّتین من الحنطة و الزبیبة الواحدة، لأنّ ذلک لا یعدّ مالا و لا یبذل فی مقابلته المال، و لا ینظر إلی ظهور الانتفاع به إذا ضمّ هذا القدر إلی أمثاله و إلی ما یفرض من وضع الحبّة فی فم الفخ.
و لا فرق بین زمان الرخص و الغلاء. و لا یستلزم ذلک جواز أخذ الحبّة و الحبّتین من صبرة الغیر، لأنّا إنّما نفینا تملّکه بعقد معاوضة و لم ننف ملکیّته مطلقا، بل هو مال مملوک یقبل النقل بالهبة و نحوها و إذا تلف ضمنه بمثله علی الأصحّ کما ستعلم.
و أمّا ما لا منفعة فیه لخسّته فکالحشار، و قد تقدّم فی أوّل الباب [1].
و قد وافق الکتاب [1]^ فی عدم صحّة العقد علی الحبّة من الحنطة و «الإرشاد [2]
______________________________
[1]^- قوله «و قد وافق الکتاب- إلی قوله:- و الإرشاد» کذا فی نسختین و الظاهر أنّها غلط، و یکون تصحیحها إمّا (توافق) بالتاء أو إسقاط الواو من قوله «و الإرشاد» کما لا یخفی [3]. (مصحّحه).