الفصل الثالث: العوضان و شرط المعقود علیه: الطهارة فعلا أو قوّة. (1)
______________________________
[فی اشتراط طهارة الثمن و المثمن]
قوله قدّس سرّه: (الفصل الثالث: العوضان، و شرط المعقود علیه: الطهارة فعلا أو قوّة)
المعقود علیه یتناول الثمن و المثمن، و نقض علیه الشهید فی «حواشیه [1]» بالکلب و الدهن المتنجّس فإنّهما غیر طاهرین فعلا و لا قوّة، و اجیب [2] بسبق حکمهما فی أوّل الباب فاعتمد علی ما سبق.
قلت: هذا الجواب لا یمکن جریانه فی عبارة «التذکرة [3]» لأنّه أتی بهذه العبارة ثمّ بعد ذلک ذکر حکم الکلب و الدهن، و نحو التذکرة «نهایة الإحکام [4]» و یمکن إدخال العصیر العنبی بعد الحکم بنجاسته، لأنّه قابل للطهارة قوّة و لا کذلک الخمرة المحرّمة، لأنّ تخلیلها غیر مقدور. و فی «جامع المقاصد» و لا یرد علیه العصیر العنبی، فإنّه لا یصحّ بیعه بعد الحکم بنجاسته علی الظاهر، لأنّه عین نجاسة قد أسقط الشارع منفعته و إن کان یؤول إلی الطهارة کالخمر إذا اعتدّ للتخلیل [5]، انتهی، فلیتأمّل جیّدا.