السابع: إمکان وجود المسلم فیه عند الحلول لیصحّ التسلیم (1) و إن کان معدوما وقت العقد أو بعد الحلول.
______________________________
و فی «التحریر» النصّ علی نصف یوم [1]. و فی «الدروس» علی بعض یوم [2]، للأصل و إطلاق الأخبار [3] و موافقة الاعتبار، لأنّ السلم إنّما ثبت رخصة فی حقّ المفالیس، فلا بدّ من أجل لتحصیل المسلّم فیه، و هو یتحقّق بأقلّ مدّة یتصوّر تحصیله فیها.
و عن أبی علیّ [4] و الأوزاعی و أحمد أنّه لا بدّ و أن یکون للأجل وقع فی الثمن، و أقلّه ثلاثة [5]، و المقدّمتان ممنوعتان.
و قد تقدّم [6] أنّه لا ینتهی فی الکثرة إلی حدّ و أنّ أبا علیّ منع من ثلاث سنین للنهی عن بیعه السنین (بیع السنتین- خ ل) و حمل [7] علی الکراهة.
و معنی الوقع فی الثمن أن یکون له اعتبار و اعتداد بحیث یکون له فی العادة قسط من الثمن.
[فی امکان وجود المال عند حلول الأجل]
قوله قدّس سرّه: (السابع: إمکان وجود المسلم فیه عند الحلول