و لا یشترط فی الأجل أن یکون له وقع فی الثمن، فلو قال: إلی نصف یوم صحّ. (1)
______________________________
شرط فی المسلم و حصول المانع من الحمل علی أوّله و وجه ضعفه أنّه لیس الحمل علی آخره- مع مخالفة الظاهر لتحصیل الصحّة الّتی هی حکم شرعی- بأولی من موافقة الظاهر و إن حصل البطلان لأنّه حکم شرعی أیضا. و فی «المسالک» أنّ هذا أجود بناء علی اعتبار الأجل [1]. و استشکل فی «جامع المقاصد» و احتمل البطلان و الحمل علی آخره من دون ترجیح [2].
[هل یجب أن یکون للأجل وقع فی الثمن؟]
قوله قدّس سرّه: (و لا یشترط فی الأجل أن یکون له وقع فی الثمن، فلو قال: إلی نصف یوم صحّ)
عدم تقدیر الأجل فی القلّة و الکثرة هو المشهور کما فی «المختلف [3]» و علیه الإجماع کما فی «الخلاف [4]» و قد نصّ علی ذلک فی «السرائر [5] و التذکرة [6] و التحریر [7] و المختلف [8] و الدروس [9] و حواشی الکتاب [10] و جامع المقاصد [11]» و غیرها [12].