الخامس: کون المسلم فیه دینا، فلا ینعقد فی عین. نعم ینعقد بیعا سواء کانت العین مشاهدة أو موصوفة. (1)
______________________________
و الروضة [1]» و کذا «التحریر [2] و الدروس [3] و جامع المقاصد [4]» و توضیحه: أنّ الأجل له قسط من الثمن، و لهذا یزید الثمن عادة بزیادة الأجل، فیکون المقبوض فی مقابله من المبیع أزید من النصف لتکون الزیادة فی مقابلة الأجل و مقدار الزیادة مجهول، و یحتمل الصحّة و یقسّط فیما بعد کبیع سلعتین فیستحقّ أحدهما کما أشار إلیه فی «الدروس [5]»: و قال فی «التحریر»: لو شرط تعجیل البعض و اندار الباقی من دین المشتری لم أستبعد جوازه [6].
[فی اشتراط کون المسلم فیه دینا]
قوله قدّس سرّه: (الخامس کون المسلم فیه دینا، فلا ینعقد فی عین. نعم ینعقد بیعا سواء کانت العین مشاهدة أو موصوفة)
قد استوفینا الکلام فی المسألة و بیّنّا الحال فی عبارات الأصحاب و حرّرنا محلّ النزاع فی صدر المطلب عند شرح قوله «و الأقرب انعقاد البیع بلفظ السلم» [7] و سیأتی [8] له فی آخر الشرط السادس أنّه لا بدّ من التصریح بالحلول. قلت: لأنّ التأجیل جزء مفهوم السلم و لا بدّ من صارف یصرفه عن مقتضاه، و ذلک هو