و لو شرط تعجیل نصف الثمن و تأخیر الباقی لم یصحّ، أمّا فی غیر المقبوض فلانتفاء القبض، و أمّا فی المقبوض فلزیادته علی المؤجّل، فیستدعی أن یکون فی مقابله أکثر ممّا فی مقابلة المؤجّل، و الزیادة مجهولة. (1)
______________________________
المجلس، لصدق بیع الدین بالدین علیه ابتداءً. و قال فی «جامع المقاصد».
و یشکل بما سبق فی کلامه فی الصرف من أنّ ذلک صرف ذمّة بذمّة فیکون بیع دین بدین إلّا أن یوقع ذلک علی وجه الصلح و نحوه [1].
قلت: قد تقدّم [2] لنا فی باب الصرف عند شرح قوله «لو کان لأحدهما علی الآخر ذهب و للآخر علی الأوّل دراهم فتصارفا بما فی ذممهما (ذمّتهما- خ ل) جاز من غیر تقابض» ما له نفع تامّ فی المقام، و أنفع منه ما تقدّم [3] لنا عند شرح قوله «و لو اشتری منه دراهم ثمّ اشتری بها دنانیر». و تنقیح البحث بما لا مزید علیه یطلب ممّا ذکرناه [4] فی أوّل المقصد الرابع فی أنواع البیع.
[فیما لو شرط تعجیل نصف الثمن]
قوله قدّس سرّه: (و لو شرط تعجیل نصف الثمن و تأخیر الباقی لم یصحّ، أمّا فی غیر المقبوض فلانتفاء القبض، و أمّا فی المقبوض فلزیادته علی المؤجّل، فیستدعی أن یکون فی مقابله أکثر ممّا فی مقابلة المؤجّل، و الزیادة مجهولة)
کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [5] و اللمعة [6]