و لو جعل الثمن فی العقد ما یستحقّه فی ذمّة البائع بطل، لأنّه بیع دین بدین علی إشکال، (1)
______________________________
قلت: سیأتی [1] للمصنّف فی باب الحوالة التردّد فی أنّ الحوالة بیع و اعتیاض أو استیفاء، و علی الأوّل یمکن البطلان، لأنّ المقبوض عوض مال السلم لا نفسه، مع قوّة بطلان الحوالة أیضا علی تقدیر الاعتیاض، کما لو باع مال السلم قبل قبضه، و إنّما یتأتّی البحث علی تقدیر الاستیفاء، فتأمّل. و الأصحّ أنّها استیفاء، و لو کانت بیعا و اعتیاضا لما جازت إلّا مع التقابض قبل التفرّق و لوجب علی المحیل تسلیم ما أحال به کما یجب علی البائع تسلیم المبیع، إلی غیر ذلک ممّا یدلّ علی ذلک.
و أمّا إذا لم یقبض البائع فی المجلس فالأقوی بطلان السلم، لعدم القبض فی المجلس الّذی هو شرط صحّة السلم، و یحتمل الصحّة، لأنّ الحوالة کالقبض، و لهذا لا یحبس البائع بعدها السلعة فإنّه یجوز له الحبس إلی أن یقبض بغیر خلاف، فلیتأمّل جیّدا.
[حکم جعل الثمن ما فی ذمّة البائع]
قوله قدّس سرّه: (و لو جعل الثمن فی العقد ما یستحقّه فی ذمّة البائع بطل، لأنّه بیع دین بدین علی إشکال)
کما فی «التذکرة [2]» القول بالبطلان خیرة «النهایة [3] و السرائر [4] و المختلف [5] و الدروس [6] و اللمعة [7] و حواشی