و لو أسلم مائة فی حنطة و مثلها فی شعیر ثمّ دفع مائتین قبل التفرّق و وجد بعضها زیوفا من غیر الجنس وزّع بالنسبة و بطل من کلّ جنس بنسبة حصّته من الزیوف (1). و لو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال علیه فی المجلس فالأقوی عندی الصحّة. (2)
______________________________
قوله قدّس سرّه: (و بطل من کلّ جنس بنسبة حصّته من الزیوف)
إذ لا اختصاص لأحدهما بالزیوف دون الآخر فتکون محسوبة من ثمنه. و هذا الفرع إنّما ذکر فی «التذکرة [1]».
[فیما لو أحال الثمن فی المجلس]
قوله قدّس سرّه: (و لو أحاله بالثمن فقبضه البائع من المحال علیه فی المجلس فالأقوی عندی الصحّة)
کما فی «الإیضاح [2] و التذکرة [3] و الدروس [4] و جامع المقاصد [5]» و علّله الشهید فی «حواشی الکتاب [6]» بأنّ الحوالة ناقلة للمال، فإذا اقترنت بالقبض فی المجلس ثبت الشرط. و نقل فی «التذکرة» عن بعض الشافعیة أنّه لا یصحّ سواء قبضه البائع فی المجلس أو لا، لأنّه بالحوالة یتحوّل الحقّ إلی ذمّة المحال علیه فهو یؤدّیه من جهة نفسه لا من جهة المسلّم [7].
و اجیب بأنّه یؤدّی عن نفسه مال السلم الّذی تحوّل إلی ذمّته [8].