الشرط الثالث: الکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون. (2)
______________________________
قوله قدّس سرّه: (الصفات إن لم تکن مشهورة عند الناس لقلّة معرفتها کالأدویة و العقاقیر أو لغرابة لفظها فلا بدّ و أن یعرفها المتعاقدان و غیرهما، و هل تعتبر الاستفاضة أم تکفی معرفة عدلین؟
الأقرب الثانی)
حکی [1] أنّه سمع من المصنّف احتمال عدم الاکتفاء بالعدلین لإمکان فقدان أحدهما أو کلاهما. و وجه ما قرّبه المصنّف أنّ العقد یعتبر فی صحّته علم المتعاقدین و قد حصل، و النزاع ینقطع بشهادة الشاهدین، و لهذا جعلهما الشارع ضابطا کلّیا فی ثبوت الحکم. و قرّب فی «جامع المقاصد» اعتبار الاستفاضة، لإمکان موت أحدهما أو غیبته. و قال: کما أشرنا إلیه سابقا: إنّ هذا لا یناسب ما بنی علیه الباب من عدم الجواز فیما لا یعمّ وجوده و یعزّ حصوله [2].
[اعتبار الکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون]
قوله قدّس سرّه: (الکیل أو الوزن فی المکیل و الموزون)
یشترط تقدیر المبیع المسلّم فیه بالکیل أو الوزن المعلومین فیما یکال أو یوزن و فیما لا یضبط بیعه سلفا إلّا به و إن جاز بیعه جزافا کالحطب و الحجارة بلا خلاف