و لو شرط خیار الفسخ إن لم ینقده فی مدّة معیّنة صحّ، و لو شرط أن لا بیع إن لم یأت به فیها ففی صحّة البیع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط علی إشکال. (1)
______________________________
الغبن لا یلزم و لعلّهم أرادوا الجواز من دون کراهیة کما أشار إلیه فی «التحریر».
و قال الشهیدان [1] و من تأخّر [2] عنهما بأنّه مشروط بما إذا لم یؤدّ إلی السفه من البائع أو المشتری فیبطل البیع، و یرتفع السفه بتعلّق غرض صحیح بالزیادة و النقصان کالصبر بدین حالّ و نحوه.
قوله قدّس سرّه: (و لو شرط خیار الفسخ إن لم ینقده فی مدّة معیّنة صحّ)
قد تقدّم [3] فی أوّل هذا المطلب ما له نفع تامّ فی المقام، و یأتی فیه تمام الکلام بعون اللّه و لطفه و برکة خیر خلقه محمّد و آله صلّی اللّه علیه و آله.
[لو شرط أن لا بیع إن لم یأت بالثمن فی المدّة؟]
قوله قدّس سرّه: (و لو شرط أن لا بیع إن لم یأت به فیها ففی صحّة البیع نظر، فإن قلنا به بطل الشرط علی إشکال)
الأصحّ بطلان العقد و الشرط کما فی «الإیضاح [4] و جامع المقاصد [5]» و قد ذکر فیهما فی وجه النظر ما حاصله: من أنّه علّق البیع علی غرر فلم یصحّ، کما لو علّقه بقدوم زید، و امتناع اقتضاء صحّة الشی‌ء بطلانه، لأنّ صحّة البیع تقتضی صحّة الشرط، فیلزم علی تقدیر عدم الإتیان به عدم