و یجوز البیع نسیئة بزیادة عن قیمته أو نقصان مع علم المشتری، و کذا النقد. (1)
______________________________
هذا و لو تغیّرت السلعة فیما نحن فیه عن حالة البیع کالهزال أو نسیان الصنعة أو تمزیق الثوب جاز شراؤه بما شاء إجماعا کما فی «التحریر [1]».
[حکم بیع المال بأزید من قیمته أو أنقص]
قوله قدّس سرّه: (و یجوز البیع نسیئة بزیادة عن قیمته أو نقصان مع علم المشتری، و کذا النقد)
یرید أنّه یجوز بیع المبتاع حالّا و مؤجّلا بأزید من ثمنه أو أنقص، و قد ذکر ذلک فی «النهایة [2] و السرائر [3]» و نفی عنه الخلاف فی الأخیر من دون تقیید بعلم المشتری کما قیّده به فی «الکتاب و الشرائع [4] و التحریر [5] و التذکرة [6] و الإرشاد [7] و اللمعة [8]» و غیرها [9] بل فی بعضها مع علمهما.
و قد اعترضهم المحقّق الثانی [10] بأنّ قضیته أنّهما لو لم یکونا عالمین لا یصحّ البیع مع أنّه یصحّ البیع و إن ثبت للجاهل منهما خیار الغبن متی کان ممّا لا یتسامح به.
و أجاب [11] من تأخّر عنه بأنّ المراد بالجواز اللزوم مجازا، إذ مع الجهل و ثبوت