و یجوز اقتضاء أحد النقدین من الآخر و یکون صرفا بعین و ذمّة. (1)
______________________________
فی ذمّتهما علی جهة القهر فلا یقع البیع. لکنّه فی «التذکرة [1]» لم یفرّق بین اتّحاد الجنس و اختلافه، لأنّه فرض المسألة أوّلا فی الدنانیر و الدراهم کالکتاب ثمّ قال:
و کذا لو اتّفق الجنس و تساوی القدر و إن اختلفت الصفات. و منه یظهر احتمال عدم جواز التهاتر الّذی أشار إلیه فی الدروس، و قد استعمله فی غیر معناه لغة، فلیتأمّل.
[فی مصارفة عین بدین]
قوله قدّس سرّه: (و یجوز اقتضاء أحد النقدین من الآخر و یکون صرفا بعین و ذمّة)
أی یجوز استیفاء أحدهما بدلا من الآخر و تکون مصارفة عین بدین، کأن یکون له علی غیره ألف درهم فیشتریها الغیر بمائة دینار یدفعها إلیه فی المجلس، فلو لم یحصل قبض العین فی المجلس حتّی تفارقا قبله بطل الصرف کما صرّح به فی «التذکرة [2] و التحریر [3]». و فی «حواشی الشهید» أنّ هذا قول الشیخ، و هو جائز بشرط تعیین النقد المشتری به و قبضه قبل التفرّق، لأنّه صرف فیجب تعیینه لئلّا یکون بیع دین بدین. و المصنّف فی التحریر استضعف قول الشیخ و قال: لا یجوز [4]، انتهی.
قلت: المصنّف فی «التحریر» ذکر المسألة فی مقامین و حکم بالجواز [5]. و قد تقدّم [6] لنا فی شرح قوله «و لو کان له علیه دنانیر فأمره أن یحوّلها إلی دراهم» ما له نفع تامّ فی المقام. و هناک یعلم مذهب الشیخ الّذی أشار إلیه الشهید.