و لو تشخّص الثمن تعیّن فلیس له دفع المساوی. (1)
______________________________
فلو کانت من قبیل تحلیة الجدران و السقوف فلا تترتّب علیها الأحکام المذکورة، و لعلّه إنّما ترک [1] لظهوره.
[فی عدم جواز التفاضل لو تشخّص الثمن]
قوله قدّس سرّه: (و لو تشخّص الثمن تعیّن فلیس له دفع المساوی)
هذا مذهب الإمامیّة. و قال أبو حنیفة: لا یتعیّن و له أن یدفع غیره.
و قد خالف العقل و النقل کما فی «کشف الحقّ [2]» و هو موضع وفاق بین أصحابنا و أکثر من خالفنا کما فی «المسالک [3]» و ظاهر «الدروس [4] و الروضة [5]» الإجماع أیضا حیث قالا: عندنا، و هو ظاهر «الخلاف [6] و التذکرة [7]» و غیرهما [8] ممّا قصر فیه الخلاف علی أبی حنیفة. و لقد أطال الردّ علیه فی «التذکرة [9]» و کذا «الخلاف [10] و کشف الحقّ [11]».
و یتفرّع علیه أنّه لو تلفت العین قبل القبض انفسخ البیع و لیس له دفع عوضها و لا للبائع، و سیذکر المصنّف ما إذا وجد فیه عیبا.