و لا اعتبار بالذهب الیسیر فی جوهر الصفر و لا بالفضّة فی جوهر الرصاص. (1)
______________________________
[حکم ما لو خلط یسیر أحد النقدین مع غیرهما]
قوله قدّس سرّه: (و لا اعتبار بالذهب الیسیر فی جوهر الصفر و لا بالفضّة فی جوهر الرصاص)
یجوز بیع الرصاص بفتح الراء بالفضّة و النحاس بضمّ النون بالذهب و إن اشتمل کلّ منهما علی یسیر علی جنس ما بیع به.
و هو ممّا لا خلاف فیه، لأنّ الأحکام تابعة لصدق التسمیة، و ما فی کلّ منهما من یسیر الفضّة و الذهب مضمحلّ فی جنبهما، و الاسم صادق بدونهما، فکان ذلک تابعا غیر مقصود، فأشبه الحلیة علی سقوف الجدران، فلا یشترط حینئذ العلم بزیادة الثمن من ذلک الیسیر من الذهب و الفضّة لیکون فی مقابلة الجنس الآخر و لا القبض قبل التفرّق.
مضافا إلی النصوص و فیها الصحیح- علی الصحیح فی إبراهیم- عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الاسرب یشتری بالفضّة؟ فقال: إذا کان الغالب علیه الاسرب فلا بأس [1]. و الظاهر أنّ المراد الغلبة فی صدق الاسم لا الغلبة فی الجنس، فإنّ مجرّد الأغلبیة فی الجنس غیر کافیة فی جواز البیع بذلک النقد کیف اتّفق، حتّی لو کان عشرا یمکن تمییزه لم یجز بیعه بجنسه إلّا مع الزیادة فی الثمن علیه بحیث تقابل الآخر، إلّا أن یراد بالغلبة الغلبة المستولیة علی النقد بحیث یعدّ مضمحلّا تجوّزا.
و فیما رواه یونس عن معاویة بن عمّار أو غیره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام ما یدلّ علی أنّ المراد بالغلبة الغلبة فی صدق الاسم، قال: سألته عن جوهر الاسرب و هو إذا خلص کان فیه فضّة أ یصلح أن یسلم الرجل فیه الدراهم المسمّاة؟ فقال: إذا کان الغالب علیه اسم الاسرب فلا بأس بذلک. یعنی لا یعرف إلّا بالاسرب [2]. و هذه