و لو تفرّقا قبل الوزن و النقد صحّ مع اشتمال المقبوض علی الحقّ. (1)
______________________________
فرض المسألة علی جهة التوکیل. و قد سمعت [1] ما ذکره فی توجیهه فی «جامع المقاصد» و له وجوه اخر تفهم ممّا مرّ.
[حکم التوزین و التنقید قبل قبض النقدین]
قوله قدّس سرّه: (و لو تفرّقا قبل الوزن و النقد صحّ مع اشتمال المقبوض علی الحقّ)
یرید أنّه لا یشترط الوزن و النقد حالة العقد و لا حالة القبض، فلو صارفه مائة دینار بألف درهم دفع إلیه دراهم غیر معلومة القدر و النقد و تفرّقا صحّ البیع إن کان المدفوع قد اشتمل علی الحقّ أو زاد، أمّا لو نقص فإنّه یبطل فی القدر الناقص خاصّة لوجود المقتضی للصحّة و عدم المانع و هو انتفاء القبض، إذ لم یشترط فی القبض التعیین کما ذکر ذلک کلّه فی «التذکرة [2]».
و الأصل فی ذلک ما ذکره الشیخ فی «النهایة» قال: إذا أخذ إنسان من غیره دراهم و أعطاه الدنانیر (دنانیر- خ ل) أکثر من قیمة الدراهم أو أخذ منه الدنانیر و أعطاه الدراهم مثل ماله أو أکثر من ذلک و ساعره علی ثمنه کان ذلک جائزا و إن لم یوازنه و یناقده فی الحال، لأنّ ذلک فی حکم الوزن و النقد. و لا یجوز ذلک إذا کان ما یعطیه أقلّ من ماله، فإن أعطاه أقلّ و ساعره مضی البیع فی المقدار الّذی أعطاه و لم یمض فیما هو أکثر منه. و الأحوط فی ذلک أن یوازنه و یناقده فی الحال أو یجدّد العقد فی حال ما ینتقد و یتّزن [3]. و قد نقل هذه العبارة برمّتها فی «السرائر» و فسّر قوله «أنّ ذلک فی حکم الوزن و النقد» بأنّ الإخبار بمبلغ الموزون أو المکیل یقوم مقام الوزن و الکیل. قال: لأنّهما لا یجوز أن یباعا جزافا من دون وزن أو