و لو قبض الوکیل قبل تفرّقهما صحّ لا بعده، (1)
______________________________
التفرّق بالخطوة، و به صرّح جماعة [1] فی المقام.
و الظاهر أنّ العرف یحکم بالخطوة لا بأنقص منها، لأنّ الغالب عدم حفظ النسبة الّتی کانت بینهما فی مجلس العقد حتّی وقت صعود الحائط و نزوله، فمجرّد تقدیم البعض علی البعض لا یضرّ و إن حصل به التفرّق لغة، فالمدار علی العرف، و هو حاکم بالخطوة، و لذلک طفحت عباراتهم [2] بعدم بطلان العقد لو فارقا المجلس مصطحبین، و الظاهر أنّه لا خلاف فیه کما فی «الریاض [3]». قلت: الظاهر أنّه لا خلاف فیه بین المسلمین، إذ لم ینقل الخلاف فیه فی «التذکرة [4]» عن أحد من العامّة.
و یدلّ علیه- بعد صحیحة منصور المتقدّمة [5] آنفا- الأصل و العمومات و عدم استفادة شی‌ء من أخبار الشرط عدا التقابض قبل التفرّق بالأبدان لا بالمجلس کما فی خیار المجلس. و قد استوفینا الکلام فی خیار المجلس بما لا مزید علیه و بیّنّا أنّ الافتراق و المفارقة من سنخ واحد و أنّه ضدّ الاجتماع الّذی لا تخلّل بینهما و أنّه لا فرق بین اللغة و العرف کما یقال لا تفارقه و لو خطوة و ما عداه توسّع.
[لو قبض الوکیل قبل تفرّق المتبایعین]
قوله قدّس سرّه: (و لو قبض الوکیل قبل تفرّقهما صحّ لا بعده)
الوکیل إمّا أن یکون وکیلا فی القبض أو الصرف أو فیهما، و هو أحدهما أو أجنبی،