و التساوی قدرا مع اتّفاق الجنس، (1)
______________________________
بالبیع خاصّة فلیلحظ. و فی «حواشی الشهید [1]» لو کان صلحا أو معاطاة لم یشترط القبض فی المجلس.
و فی «جامع المقاصد» عند شرح قوله «و إن کانا موصوفین غیر معیّنین» قال:
لا یظهر وجه کون هذا الفرد الأخفی لیعطفه ب «إن» الوصلیة [2].
و لا فرق بین طول الصحبة و عدمه کما صرّح به جماعة [3]، نعم یشترط الحلول فلا یصحّ التأجیل و لو ساعة.
[فی اشتراط التساوی قدرا مع اتّفاق الجنس]
قوله قدّس سرّه: (و التساوی قدرا مع اتّفاق الجنس)
هذا شرط ثان و لعلّ دلیله الإجماع و الأخبار کما فی «مجمع البرهان [4]».
و فی «الغنیة» أنّه لا خلاف فیه إلّا من مالک، و قول ابن عبّاس بجواز التفاضل نقدا قد انقرض و انعقاد الإجماع علی خلافه [5]، انتهی. و به صرّح فی «المقنعة [6] و النهایة [7] و المبسوط [8] و المراسم [9] و الوسیلة [10]