الثالث: یجوز بیع العریّة و إن زادت علی خمسة أوسق (1).

الرابع: إنّما یجوز بیعها علی مالک الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتری ثمرة البستان علی إشکال. (2)
______________________________
یمکن أن یفهم من العبارة أنّا إن لم نمنع ثبتت العریّة أیضا لکنّها لا تثبت علی هذا التقدیر، لأنّه إذا جاز مطلقا لم یکن الجواز مخصوصا بالعریّة، و لعلّه أراد الجواز فی الجملة، فلا ینبغی إلّا علی القول بالمنع لا علی القول بالجواز.
قوله قدّس سرّه: (یجوز بیع العریّة و إن زادت علی خمسة أوسق)
إجماعا معلوما و منقولا فی ظاهر «الخلاف [1]» أو صریحه. و قال الشافعی [2]: یجوز فیما دون خمسة أوسق قولا واحدا، و فی خمسة أوسق علی قول، و فیما زاد علی خمسة أوسق لا یجوز.
[فیمن یجوز بیع العریّة علیه]
قوله قدّس سرّه: (إنّما یجوز بیعها علی مالک الدار أو البستان أو مستأجرهما أو مشتری ثمرة البستان علی إشکال)
قال فی «الإیضاح [3]»: وجه الإشکال النظر إلی السبب و هو التضرّر بتطرّق الغیر فی ملکه و العموم. و فی «جامع المقاصد» الّذی یظهر من کلام الشارحین أنّ الإشکال فی مشتری الثمرة. و التحقیق أن نقول: إنّ القول فی شرح العریّة غیر منضبط، لأنّ کلام أهل اللغة مختلف، فینبغی أن یقال: ما ثبت القول بجوازه عند الأصحاب یجوز فیه اعتضادا بعمومات صحّة البیع و نظرا إلی مشارکة العلّة و لصدق إضافة الدار و البستان إلی المالک و المستأجر و مشتری الثمرة. و فی الدروس ذهب إلی إلحاق المستعیر بالمالک، و للنظر فی هذا البحث مجال، فإنّ الإضافة فیما ذکر إنّما هی