و لا یشترط التقابض فی بیع العریّة قبل التفرّق بل الحلول (1)، فلا یجوز إسلاف أحدهما فی الآخر.

فروع

الأوّل: لا یجب التماثل فی الخرص بین ثمرتها عند الجفاف و ثمنها، و لا یجوز التفاضل عند العقد.
______________________________
و فی حکم تعدّد المکان مع اتّحاد المالک أو تعدّده تعدّد المالک مع اتّحاد المکان، فلیلحظ ذلک.
[حکم التقابض فی بیع العریة]
قوله قدّس سرّه: (و لا یشترط التقابض فی بیع العریّة قبل التفرّق بل الحلول)
خلافا «للمبسوط [1] و الوسیلة [2]» حیث اشترطا فیهما التقابض قبل التفرّق بالبدن وفاقا «للسرائر [3] و الشرائع [4] و التذکرة [5] و الإرشاد [6] و التلخیص [7] و المختلف [8] و شرح الإرشاد» للفخر [9] و التنقیح [10] و المقتصر [11] و جامع المقاصد [12]