و یجوز بیع الثمرة و الزروع بالأثمان و العروض إلّا بیع التمر بالتمر، و هی المزابنة، (1)
______________________________
و هی بسرة و احتاجت إلی سقی حتّی تصیر رطبا فمنعه منه فتلفت أو لم تبلغ حدّ کمال الترطیب فإنّه یجب علیه فی الأوّل قیمة البسر و فی الثانی أرش التفاوت بین حالها حالة الأخذ و بین کونها بالغة حدّ الکمال إلی وقت أخذها بمجری العادة.
و إنّما یجب علیه التمکین مع انتفاء الضرر علی ما تقدّم [1]. و یجب علیه تمکینه من الدخول إلی البستان، فإن لم یأمنه نصب الحاکم أمینا للسقی و مئونته علی المشتری.
[فی عدم جواز بیع المزابنة]
قوله قدّس سرّه: (و یجوز بیع الثمرة و الزروع بالأثمان و العروض إلّا بیع التمر بالتمر، و هی المزابنة)
جواز بیع الثمرة و الزرع بالأثمان و العروض ممّا لا خلاف فیه و لا إشکال. و یدلّ علیه عموم الأخبار.
و أمّا بیع ثمرة النخل بتمر منها فلا یجوز إجماعا کما فی «المختلف [2] و شرح الإرشاد [3]» لفخر الإسلام و «المهذّب البارع [4] و المقتصر [5] و إیضاح النافع و غایة المرام [6] و المسالک [7] و الروضة [8]» و لا خلاف فیه کما