و إتلاف المشتری کالقبض (1). و لا یجب علی البائع السقی، بل التمکین منه مع الحاجة. فلو تلف بترک السقی، فإن لم یکن قد منع فلا ضمان علیه، و إن منع ضمن، و کذا لو تعیّبت. (2)
______________________________
قوله: (و إتلاف المشتری کالقبض)
یرید أنّ إتلاف المشتری للمبیع فی ید البائع بغیر إذنه کما هو الظاهر کالقبض فی انتقال الضمان إلی المشتری و إن تخلّفت عنه باقی الأحکام. و شبّهه بالقبض و لم یجعله قبضا، لأنّ الإتلاف قد یکون بمباشرة المتلف فیکون قبضا حقیقة و قد یکون بالتسبیب فیکون فی حکم القبض.
و أمّا إذا کان الإتلاف بإذن البائع فهو قبض یترتّب علیه أحکام القبض مطلقا. و قد یقال: إنّه لا فرق بین کونه بإذن البائع و عدمه کما هو قضیة إطلاق عبارة «الشرائع [1] و التذکرة [2] و الکتاب» و التشبیه لمکان حصول الإتلاف بالتسبیب، فلیتأمّل جیّدا.
[فی وجوب تمکین البائع من السقی]
قوله: (و لا یجب علی البائع السقی، بل التمکین منه مع الحاجة.
فلو تلف بترک السقی، فإن لم یکن قد منع فلا ضمان علیه، و إن منع ضمن، و کذا لو تعیّبت)
کما فی «التذکرة [3]» و نحوه ما فی «الدروس [4]» و عدم وجوب السقی علی البائع لأصالة براءة ذمّته. و أمّا ضمانه العین أو الأرش إن لم یمکّنه فلأنّه سبب الإتلاف، لأنّه لمّا منعه من سقیها صارت ید البائع علی الثمرة باعتبار التبعیة کما لو منع صاحب البیت من له صندوق فی بیته عن حفظه حتّی تکسر فإنّه حینئذ یکون فی یده تبعا للبیت فیجی‌ء الضمان من جهة الید، فإذا باعه