مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 13 صفحة : 482

[المطلب الثانی فی الأحکام]

اشارة

(المطلب الثانی) فی الأحکام: لیس للبائع تکلیف مشتری الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلّا أن یشترطه، بل یجب علیه تبقیتها إلی أوان أخذها عرفا بالنسبة إلی جنس الثمرة، (1)

(المطلب الثانی فی الأحکام)
قوله: (لیس للبائع تکلیف مشتری الثمرة القطع قبل بدو صلاحها إلّا أن یشترطه، بل یجب علیه تبقیتها إلی أوان أخذها عرفا بالنسبة إلی جنس الثمرة)
لو باعها مطلقا وجب تبقیتها إلی أوان أخذها. و یرجع إلی المتعارف فی تلک الشجرة من بسر أو رطب أو تمر أو عنب أو زبیب أو طلاء، فلو اضطرب العرف فالأغلب، و مع التساوی یحتمل وجوب التعیین، فإن أطلق بطل للاختلاف المؤدّی للجهالة، و التنزیل علی أقلّ المراتب، لأنّه المتیقّن فیقتصر فیما خالف الأصل علیه، لأنّ الأصل تسلّط البائع علی ملکه و منع غیره من الانتفاع به، و علی أکثرها عملا بالاستصحاب. و هذا الإبقاء حکم شرعی لا تقدیر له شرعا فیرجع فی تقدیره إلی العرف و لیس الإبقاء أجلا فی عقد البیع لا بالنسبة إلی الثمن و لا إلی المثمن و إنّما هو أمر مرتّب علی عقد البیع و ثبوته، فهو من مقتضیات المعاوضة لا أجل فی نفس المعاوضة، فإذا ثبت البیع و انتقل المبیع إلی المشتری ثبت له حینئذ استحقاق التبقیة، و لا یضرّ جهالة أجل البقاء، لأنّ ذلک حقّ خارج عن نفس المعاوضة، و لو کان داخلا فی نفس المعاوضة لم یکن العرف رافعا للجهالة، فإنّه لا یجوز تأجیل أحد العوضین إلی أوان أخذ الثمرة عرفا أو یقال جازت الجهالة للضرورة.
و منه یعلم الحال فیما إذا باع الأصل و استثنی الثمرة و أطلق فإنّه یجب علی المشتری إبقاؤها لمثل ما ذکرناه.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست