و العبد لا یملک مطلقا علی رأی، (1)
______________________________
أو فحوی بأن یوکّله فی شرائه من مکان بعید لا یسلم فیه البائع بدون قبض الثمن عادة و نحو ذلک.
و ظاهر کلام ابن إدریس [1] أنّ قضیة الأمر الإذن فی النقد و إلّا لم تتحقّق الشرکة. و فی «الدروس [2]» أنّ فی ذلک منعا ظاهرا. قلت: املّ نظر ابن إدریس إلی أنّ الإذن فی شراء ما لا یسلم غالبا إلّا بعد تسلیم الثمن مستلزم للإذن فی الأداء بحسب العرف و العادة، علی أنّا قد نقول إنّ ذلک إذن فی التسلّم أیضا إذ لا بدّ من تسلّم حقّه و هو ممّا لا یمکن إلّا بالکلّ، فلیتأمّل. و روی الحلبی [3] فی مشتری دابّة و یقول لآخر انقد عنّی و الربح بیننا: یشترکان إذا نقد، فلیتأمّل.
و لو تلف فی موضع ضمان المشتری فهو منهما فلا یرجع أحدهما علی الآخر، فکانت ید المشتری ید أمانة و کذلک الآخر.
و لو أراد الشرکة بأقلّ اتبع. فلو تنازعا فی القدر، فإن کان فی الإرادة حلف الآمر، و إن کان فی نیّة الوکیل حلف الوکیل إن نقص عمّا یدّعیه الموکّل. و إن زعم الموکّل أنّه اشتری له الثلث فقال النصف احتمل ذلک، لأنّه أعرف، و تقدیم الموکّل، لأنّ الوکیل مدّع زیادة و الأصل عدمها.
و حکم غیر الحیوان حکمه فی هذا الباب.
[فی أنّه هل یملک العبد؟]
قوله: (و العبد لا یملک مطلقا علی رأی)
هذا هو المشهور کما فی