و لو قال: اشتر حیوانا بشرکتی أو بیننا صحّ البیع لهما، و علی کلّ منهما نصف الثمن، فإن أدّی أحدهما الجمیع بإذن صاحبه فی الإنقاد عنه لزمه الغرم، و إلّا فلا، و لو تلف فهو منهما و یرجع علی الآمر بما نقد عنه بإذنه. (1)
______________________________
[فیما لو قال: اشتر حیوانا بشرکتی]
قوله رحمه اللّه: (و لو قال: اشتر حیوانا بشرکتی أو بیننا صحّ البیع لهما، و علی کلّ منهما نصف الثمن، فإن أدّی أحدهما الجمیع بإذن صاحبه فی الإنقاد عنه لزمه الغرم، و إلّا فلا، و لو تلف فهو منهما و یرجع علی الآمر بما نقد عنه بإذنه)
قد ذکر ذلک کلّه فی «الشرائع [1] و التذکرة [2] و الدروس [3] و مجمع البرهان [4]» و کذلک «الإرشاد [5] و جامع المقاصد [6] و المسالک [7] و الکفایة [8]» و دلیل لزوم الآمر نصف الثمن أنّ الشراء للغیر لا یکون إلّا بالثمن، و الأمر توکیل بالشراء بالشرکة بینه و بین المأمور، و الظاهر من الشرکة التساوی إلّا أن تکون هناک قرینة تدلّ علی خلافه، فلو أذن مع ذلک بأداء الثمن عنه أیضا فأدّی رجع علیه بذلک بمجرّد الإذن فیه و إن کان ذلک أعمّ لدلالة القرائن علیه و عدم حصول ما یقتضی التبرّع. و الإذن إمّا صریحة کقوله: ادفع عنّی الثمن،