و الحمل حال البیع للبائع علی رأی، إلّا أن یشترطه المشتری فیثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو فی الثلاثة من غیر فعله قوّمت فی الحالین و اخذ من الثمن بنسبة التفاوت. (1)
______________________________
و المراد بالحدث ما یعدّ فی العرف تصرّفا و حدثا غیر قاصد به الاستخبار و نحوه ممّا یدلّ علی عدم الالتزام بالعقد و إمضائه. و تمام الکلام یأتی بعون الملک العلّام و برکة أهل الذکر علیهم الصلاة و السلام فی مبحث الخیارات و العیوب [1].
[فی حکم حمل الأمة المبیوعة]
قوله: (و الحمل حال البیع للبائع علی رأی، إلّا أن یشترطه المشتری فیثبت له معه، فإن سقط قبل قبضه أو فی الثلاثة من غیر فعله قوّمت فی الحالین و اخذ من الثمن بنسبة التفاوت)
أمّا کون الحمل حال البیع للبائع فهو المشهور بین فقهائنا کما فی «إیضاح النافع و المسالک [2] و مجمع البرهان [3] و الحدائق [4] و الریاض [5]». و فی «الدروس» أنّ الأکثر علی خلاف الشیخ [6]. و فی «السرائر» أنّه إذا باع جاریة أو دابة و استثنی حملها لنفسه جاز، إذ لا خلاف بین أصحابنا أنّ الحمل بمجرّد العقد من الحامل للبائع فکیف إذا اشترطه؟ إلّا أن یشترطه المشتری. و هذا مذهب شیخنا فی نهایته و جمیع کتبه، و ما ذکره شیخنا فی مبسوطه مذهب الشافعی، و مذهبنا بغیر خلاف