و لو کان بعدها أو أحدث المشتری فیه حدثا منع من الردّ بالعیب السابق. (1)
______________________________
[فیما لو حدث فی الحیوان عیب بعد الثلاثة]
قوله: (و لو کان بعدها أو أحدث المشتری فیه حدثا منع من الردّ بالعیب السابق)
إجماعا کما فی «المختلف [1] و شرح الإرشاد [2]» لفخر الإسلام. و لا فرق عندهم فی إحداثه فیه الحدث بین ما لو کان قبل العلم بالعیب أو بعده خلافا للشیخ فی التصرّف قبل العلم فلم یسقط به الخیار فی «المبسوط [3]» و له خلافات اخر بیّنّاها فی باب العیب [4].
و لا یمنع إحداثه فیه الحدث من الأرش إجماعا کما فی «الغنیة [5] و شرح الإرشاد» لفخر الإسلام [6]، و فی «المفاتیح» أنّ الصحاح به مستفیضة [7].
و فی «الکفایة» أنّ الأخبار به مختصّة بالجاریة [8]، و لیس کذلک، لأنّ مرسل جمیل [9] و خبر زرارة [10] صریحان فی الأرش مع التصرّف فی المبیع مطلقا، فلا بدّ من مراجعة ما کتبناه فی باب العیب [11].
و خالف صاحب «الوسیلة» قال: إذا علم بالعیب ثمّ تصرّف فیه لم یکن له الردّ و لا الأرش [12].