و لو باعه بنصف دینار لزمه شقّ دینار، و لا یلزمه صحیح إلّا مع إرادته عرفا. (1)
______________________________
و کلاماه فی هذین الکتابین علی تدافعهما منظور فیهما، أمّا ما فی المختلف فلأنّ وجود دراهم صرفها ذلک لا یصحّح البیع، کما لو کانت أصناف الفضّة متعدّدة کالبیضاء و السوداء و الناعمة و الخشناء و کلّها تصرف بالسعر المذکور فإنّه یبطل لعدم التعیین، و هو قضیة تعلیلهم المنع بالجهالة، إذ قضیّته ثبوتها و إن وجد فی المعاملة منها نوع صرفه ذلک و علم به کما هو صریح الکتاب، و أمّا ما فی التذکرة فیشکل بأنّ المانع من الصحّة إنّما هو مجهولیة الدراهم و هی علی هذا التقدیر معلومة، و الإطلاق ینزّل علی نقد البلد و الغالب إن تعدّد، فتأمّل.
و الصحیح ما فی الکتاب من أنّه مع التعدّد کما بیّنّاه یبطل و کذا مع اتحاد الصرف و جهل المشتری أو أحدهما به و من أنّه لو اتحد و علماه صحّ کما هو مفهوم العبارة، فالمدار فی الصحّة علی العلم بالمستثنی و المستثنی منه و النسبة لو اختلف جنسهما.
[فیما لو باع بنصف دینار]
قوله: (و لو باعه بنصف دینار لزمه شقّ دینار، و لا یلزمه صحیح إلّا مع إرادته عرفا)
المراد بشقّ الدینار نصف کامل مشاع، لأنّ النصف حقیقة فی ذلک لغة. و قد نصّ علی أنّه یلزمه ذلک فی «المبسوط [1] و التذکرة [2] و التحریر [3] و الإرشاد [4] و الدروس [5] و اللمعة [6] و جامع