و لو باعه بعشرین درهما من صرف العشرین بالدینار بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذکور أو جهله، (1)
______________________________
«لو قدّر الدرهم من الدینار صحّ» أنّه لو عیّن قدر الدرهم.
[فیما لو باع بعشرین درهما من صرف العشرین بدینار]
قوله: (و لو باعه بعشرین درهما من صرف العشرین بالدینار بطل مع تعدّد الصرف بالسعر المذکور أو جهله)
هذا أیضا تفصیل لما أطلقه الشیخ فی «المبسوط [1]» قال فیه: إذا اشتری ثوبا بمائة درهم من صرف عشرین درهما بدینار لم یصحّ الشراء، لأنّ الثمن غیر معیّن و لا موصوف بصفة یصیر بها معلوما. و نحوه ما فی «الشرائع [2] و التذکرة [3]» حیث قالا: لم یصحّ لجهالته، إلّا أنّه قال فی الأخیر: إنّ الأقوی أنّه إذا کان واحدا متعیّنا للمتعاقدین صحّ البیع و انصرف الثمن إلیه لروایة الحلبی [4] فی الحسن عن الصادق علیه السّلام قال: اشتری أبی أرضا و اشترط علی صاحبه أن یعطیه ورقا کلّ دینار بعشرة دراهم. و فی «الدروس [5]» لو باعه بدرهم من صرف عشرة بدینار صحّ مع علمهما.
و فی «المختلف [6]» بعد نقل کلام المبسوط قال: و فیه أنّه مع وجود دراهم صرفها ذلک یصحّ. و قال فی «التذکرة [7]» أیضا: لو کان نقد البلد صرف عشرین بدینار لم یصحّ، لأنّ السعر یختلف، و لا یختصّ ذلک بنقد البلد.