و یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت کنصف هذه الدار و هذه الصبرة مع علمها قدرا. (1)
______________________________
[فی بیع جزء من المبیع تعلم نسبته به]
قوله قدّس سرّه: (و یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبة مشاعا من معلوم تساوت أجزاؤه أو اختلفت کنصف هذه الدار و هذه الصبرة مع علمها قدرا)
یرید أنّه یجوز ابتیاع جزء معلوم النسبة کالنصف و الثلث مثلا من معلوم بما یعتبر فیه من کیل أو وزن أو عدّ أو مشاهدة تساوت أجزاؤه أو اختلفت، و لم أجد فی ذلک مخالفا. و فی «الریاض [1]» الإجماع علیه.
و فی «مجمع البرهان [2]» أنّ دلیله ظاهر. قلت: هو أدلّة عموم البیع بشرائطه المعتبرة فیه.
و فی «جامع المقاصد» هذا إنّما یکون قبل تقسیم الأجزاء و تمییزها ثمّ یبیع جزءا منها إلّا أن یقصد الإشاعة فی المجموع، لأنّه حینئذ کبیع الجزء من أشیاء متعدّدة. و لا فرق فی اشتراط العلم بالجملة بین متساوی الأجزاء و مختلفها و إلّا لم یکن الجزء معلوما [3]، انتهی.
و مختلف الأجزاء ما لا یساوی جزؤه کلّه فی الحدّ و الاسم کالثوب و العبد و متفقها ما ساوی جزؤه کلّه فی ذلک کالسمن و الزیت. و قد تقدّم [4] لنا عند شرح قوله «و إن کانت من ذوات الأمثال قسّط علی الأجزاء» کلام نافع فی بیان متساوی الأجزاء و متفقها، فلیراجع.