قوله: أو عرضیة کالمائعات النجسة الّتی لا تقبل التطهیر
قد تقدّم [4] أنّ الحکم عامّ لکلّ نجس لا یقبل التطهیر مائعاً کان أو جامداً، و لا فرق فی عدم جواز بیعها إذا لم تقبل التطهیر بین صلاحیّتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه و لا بین الإعلام بحالها و عدمه علی ما نصّ علیه الأصحاب و غیرهم کما فی «المسالک [5]» و هذا یعضد ما ذکرناه آنفاً عند شرح قوله «کلّ نجس لا یقبل التطهیر» هذا مضافاً إلی ما حکی عن «المنتهی» من دعوی حرمة التکسّب بها مع عدم قبولها التطهیر و لو حصل لها نفع و أعلم بالنجاسة [6] و نحوه ما فی «الغنیة [7]».