قوله رحمه الله: و لو اختلف الخیار فالأقرب مساواته لاختلاف الثمن
کما قطع به فی «نهایة الإحکام [1]» و قوّاه فی «الإیضاح [2]» و وجه ذلک أنّ الخیار نوع ارتفاق، فإن کان للبائع فهو بمنزلة الزیادة، و إن کان للمشتری کان بمنزلة النقیصة. و وجه عدم المساواة و هو غیر الأقرب أنّه لا یعدّ مالًا فلا یختلف فیه العوضان.
و فصّل فی «الإیضاح» تفصیلًا لم أفهمه، إمّا لقصوری عن الوصول إلی حقیقة حاله أو لفساد ذلک التفصیل و اختلاله.
قال: لو اختلف الخیار، فإن کان الخیار الأزید مشترکاً بینهما أو مختصّاً بالموکّل صحّ البیع، لعدم التضادّ، و إن اختصّ الأزید بمن شرطه قال المصنّف: فالأقوی مساواته لاختلاف الثمن لتضادّ الأثرین و تنافی اللازمین، فیتنافی المؤثّران و الملزومان، و لأنّ الخیار له مدخل فی الثمن، و یحتمل عدم مساواته لاختلاف الثمن فیظهر القول بالصحّة، فیحتمل ثبوت الخیار للأزید، لاقتضاء العقد إیّاه، و العقد الآخر لا ینافیه، فإنّ عدم الزائد المقتضی له عدم اشتراطه فی عقد صحیح یقتضیه، و کذا عدم الخیار، و هو منتفٍ هنا، لثبوت العقد المقتضی للأزید، فمقتضی العقد الآخر عدم اقتضائه للزائد (للزیادة خ ل) لا نفی الزائد (الزیادة خ ل)، و یحتمل ثبوت الأقلّ، لأنّ له إلزام العقد الناقل للملک عن الموکّل لأنّه