مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 685

..........
______________________________
و لعلّ المراد بالاختلاف فی الجنس ما یشمل الاختلاف فی الصفة. و قضیة «الکتاب و نهایة الإحکام [1] و جامع المقاصد [2]» أنّه لا فرق فی ذلک بین الاختلاف فی الجنس و القدر، سواء اتفقا فی مصلحة الموکّل أو کان أحدهما أصلح.
و خالف صاحب «الإیضاح [3]» فی المقامین فقال: إنّ الأصحّ البطلان إذا اختلفا فی الجنس و اتفقا فی المصلحة، أمّا إذا کان أحدهما أصلح فهو أولی فی الجمیع. و قال فیما إذا اختلف الثمنان فی القدر: إنّه لو کان أحدهما أصلح قدّم کالاختلاف فی الجنس، و یزید هذا أنّ أحدهما لو باعه بالأکثر ثمناً قدّم، لأنّه لا یجوز له مع بذل الأکثر بیعه بالأقلّ، نعم لو نصّ الموکّل علی تجویز بیعه لکلٍّ منهما بالأقلّ مع بذل الأکثر وساوی الأقلّ القیمة فالاحتمالان کما تقدّم و الأصحّ البطلان عندی. اقتصر علی تقدیم الأصلح.
و أنت خبیر بأنّ أحد الوکیلین إذا کان قد بذل جهده فی مراعاة المصلحة و باع صحّ بیعه و إن کان بیع الوکیل الآخر أصلح، فکیف یقدّم علیه؟ فلیتأمّل. نعم إنّما یتجه ذلک حیث یبیع بدون مصلحة کما إذا باع بأجلٍ خالٍ عن فائدة أو بأنقص من وجود باذل أزید أو عیّن الثمن فی مال فیه شبهة أو نحو ذلک، ثمّ إنّ البیع بالأکثر

(1) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج 2 ص 480.
(2) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 88.
(3) العبارة المحکیة عن الإیضاح فی الشرح مختلفة، ففی نسخة بعد کلمة «القیمة» قوله: فالاحتمالان کما تقدّم و الأصحّ البطلان، انتهی. و هذه العبارة تعطی أنّه بعد تصریح الموکّل علی تجویز بیع المال بأقلّ القیمة و بأکثرها فالبیع بالأقلّ باطل فیما یمکن بیعه بالأکثر، و هذا لا یوافق مع أیّ قاعدة من القواعد، فإنّ مقتضی قوله «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» و ما دلّ علی صحّة البیع لو وقع عن رضا المالک بالقیمة إذا لم یقع عن سفهٍ أو تفریط هو صحّة البیع بلا إشکال شرعاً فضلًا عن صحّته عقلًا. فالحاصل: أنّ صحّة المعاملة علی الفرض هو الصحیح. فمنه یظهر أنّ العبارة المحکیة عن الإیضاح فی الشرح و هی قوله بعد کلمة «القیمة»: اقتصر علی تقدیم الأصحّ، انتهی هی الأصحّ، فإنّ مقتضاها أنّ الحکم بعد صحّة المعاملة بکلٍّ من الأقلّ و الأکثر هو مراعاة الأصلحیة للمالک، فیرجّح علی ما تکون المصلحة فیه الأقلّ، فراجع و تأمّل إیضاح الفوائد: فی المتاجر ج 1 ص 424.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست