[فیما لو باع شیاةً فیها الزکاة] قوله قدّس سرّه: و لو باع أربعین شاةً و فیها الزکاة مع عدم الضمان لم یصحّ فی نصیبه، إذ ثمن حصّته مجهول علی إشکال
إطلاق کلامهم المنقول آنفاً یقضی بصحّته فی نصیبه، و هو الّذی قرّبه فی «التذکرة [2]» فی بحث تبعّض الصفقة. و هو مبنیّ علی ما هو الصحیح من أنّ الشاة الواجبة فی الأربعین لیست واحدة لا بعینها، لأنّه یکون الثمن حینئذٍ مجهولًا، لأنّه یقسّط علی الأجزاء و هی مختلفة لأنّها قیمیة، و الواحدة لا بعینها قیمتها مجهولة لا تتعیّن قیمتها إلّا بعد تعیینها.
و أمّا ما استدلّ علیه بالاکتفاء بشاة من غیر اعتبار الجمیع و أنّه لو لم یبق إلّا واحدة تعیّن أخذها من دون اعتبار القیمة و هو أحد وجهی الإشکال فالجواب عنه: أنّ الشارع اکتفی بمسمّی الشاة تسهیلًا علی المکلّف بالواجب، فالواجب مقدار شائع فی النصاب، لتعلّق کلّ جزءٍ من الشاة بواحدة من النصاب، و لهذا یجب التقسیط علی المِراض و الصحاح، و إذا تلف شی‌ء من النصاب بغیر تفریط سقط