اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 640
أن یکون الثمن باقیاً فالأقوی الرجوع به، و لا یبطل رجوع المشتری الجاهل بادّعاء الملکیة للبائع، لأنّه بنی علی الظاهر. و لو تلفت العین فی ید المشتری کان للمالک الرجوع علی مَن شاء منهما بالقیمة إن لم یُجِز البیع، فإن رجع علی المشتری الجاهل ففی رجوعه علی البائع بالزیادة علی الثمن إشکال. و لو باع ملکه و ملک غیره صفقةً صحّ فیما یملک و وقف الآخر علی إجازة المالک، فإن أجاز نفذ البیع و قسّط الثمن علیهما بنسبة المالین بأن یقوَّما جمیعاً ثمّ یقوَّم أحدهما، هذا إذا کان من ذوات القیم، ______________________________ قوله قدّس سرّه: و لا یبطل رجوع المشتری الجاهل بادّعاء الملکیة للبائع، لأنّه بنیٰ علی الظاهر یرید أنّ المشتری الجاهل إذا ادّعی أنّ هذا المال مال زید و قد باعنیه ثمّ ثبت أنّه مال الغیر لم یمنع قوله ذلک من الرجوع علی زید، لأنّه بنیٰ فی ذلک علی الظاهر، و إن کان ظاهر قوله ینافی استحقاق الرجوع. و قد احتمل فی «التذکرة [1] و نهایة الإحکام [2]» عدم الرجوع، لاعترافه بالظلم فلا یرجع علی غیر ظالمه. قوله قدّس سرّه: فإن رجع علی المشتری الجاهل ففی رجوعه .. إلخ قد تقدّم [3] الکلام فی ذلک أیضاً و استیفاء الکلام فی المقام فی القسم الرابع من أقسام المحظور من المکاسب.[لو باع ملکه و ملک غیره صفقة]
[لو باع ملکه و ملک غیره صفقة] قوله قدّس سرّه: و لو باع ملکه و ملک غیره صفقةً صحّ فیما