مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 626

..........
______________________________
و فی «تعلیق الإرشاد [1]» فی الفرع المذکور هل یصحّ البیع بمعنی عدم اشتراط الإجازة فیه أم لا؟ وجهان، و عدم الاشتراط أبعد بل البطلان یتّجه إذا قلنا: إنّ الإجازة کاشفة، لأنّ انتقال الملک إلی المشتری الأوّل إذا کان فی وقت العقد استلزم بطلان البیع الثانی فینتفی الملک، و صحّة البیع [2] الأوّل فرعٌ له.
و هذا الأخیر أشار إلیه فی «جامع المقاصد» علی تقدیر کونها کاشفة قال: لأنّه یلزم من ثبوتها نفیها إلّا أنّه یشکل بعموم قوله تعالی: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [3] و لم یقم دلیل یدلّ علی انفساخ الفضولی و لا قام دلیل علی انحصار الإجازة فی المالک للعین، و من المعلوم أنّ لزوم الفضولی إنّما یتوقّف علی انضمام رضا المالک إلی صیغة العقد لیصیر العاقد کالصادر عن رضاه، فیکون کعقد الوکیل، و إذا کان تقدّم العقد علی الرضا لا یقدح فتقدّمه علی المالک لا یقدح لانتفاء المقتضی، فیمکن أن یقال: یکفی لصحّة الإجازة ثبوت الملک فی ظاهر الحال، فکأنّه ناب مناب المالک فیها. و یردّ علیه أنّ الثمن الثانی إن ملکه المالک لم یجز أن یتخلّف عنه ملک المشتری المتصرّف فضولًا و إن لم یملکه کانت المعاوضة فاسدة و لا سبیل إلی القول به.
و قد أورد قبل ذلک إشکالًا و هو: أنّ الإجازة إن کانت کاشفة لزم حصول البیع فی ملک المشتری من حین العقد فیکون السبب المقتضی لملک العاقد فضولًا غیر صحیح لکونه واقعاً علی ملک الغیر، و إذا فسد فسدت الإجازة المترتّبة علیه. ثمّ قال: و التحقیق أن یقال: إن کان السبب الناقل للملک بعد العقد الفضولی مع [1] علم المالک بجریان الفضولی کان فسخاً له فیبطل فلا یؤثّر فیه الإجازة، لامتناع الرضا بالفضولی مع صحّة التصرّف فیه الناقل عن الملک، و إن کان بغیر علمٍ نظر فی أنّه
______________________________
[1] خبر کان (منه).

(1) حاشیة إرشاد الأذهان: فی البیع ص 116 س 20 (مخطوط فی مکتبة المرعشی برقم 79).
(2) حاشیة إرشاد الاذهان: ص 116.
(3) المائدة: 1.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست