مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 609

و کذا الغاصب و إن کثرت تصرّفاته فی الثمن بأن یبیع الغصب و یتصرّف فی ثمنه مرّةً بعد اخری، و للمالک تتبّع العقود و رعایة مصلحته، و مع علم المشتری إشکال،
______________________________
و لا یشترط فوریّة الإجازة، فله الإجازة ما لم یردّ کما فی «الدروس [1] و التنقیح [2] و الریاض [3] و الحدائق [4]».
و الردّ أن یقول: فسخت، و لو قال: لم اجز کان له الإجازة بعد ذلک کما صرّح به الشهید فی «حواشیه [5]» فی باب النکاح، و یشهد له جملة من الأخبار [6] و کلام الأصحاب [7] و قد سمعت [8] آنفاً خبر الولیدة. لکنّهم [9] فی باب الوکالة فیما إذا قال له: وکّلتنی فی شراء الجاریة بألفین، فقال: إنّما وکّلتک بألف و کان الشراء بعین مال الموکّل، فإنّهم قالوا: إنّه یحلف الموکّل و ینفسخ البیع مع أنّه یصیر فضولیّاً، لکنّهم قالوا: إنّ حلفه و عدم رضاه یدلّان علی عدم الإجازة، و هو یخالف ما قلناه.

[فی أن بیع الغاصب من بیع الفضولی]

[فی بیع الغاصب] قوله قدّس سرّه: و کذا الغاصب و إن کثرت تصرّفاته فی الثمن بأن یبیع الغصب و یتصرّف فی ثمنه مرّةً بعد اخری، و للمالک تتبّع

(1) الدروس الشرعیة: فی بیع الفضولی ج 3 ص 193.
(2) التنقیح الرائع: فی البیع و آدابه ج 2 ص 27.
(3) لم نجد فی الریاض و الحدائق ما نسبه الشارح إلیهما لا فی البیع و لا فی النکاح الفضولیّین، فراجع.
(4) لم نجد فی الریاض و الحدائق ما نسبه الشارح إلیهما لا فی البیع و لا فی النکاح الفضولیّین، فراجع.
(5) لم نعثر علیه فی الحواشی الموجودة لدینا.
(6) الوسائل: ج 14 ص 207 221 581.
(7) کما فی الروضة: فی عقد البیع ج 3 ص 234، و التنقیح الرائع: فی البیع و آدابه ج 2 ص 27.
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - الحدیثة)، 23 جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، 1419 ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - الحدیثة)؛ ج‌12، ص: 609
(8) تقدّم فی ص 603 604.
(9) منهم الکرکی فی جامع المقاصد: فی الوکالة ج 8 ص 303، و الفخر فی الإیضاح: فی أحکام الوکالة ج 2 ص 360، و البحرانی فی الحدائق: فی الوکالة ج 22 ص 112.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست