اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 588
و یشترط کون البائع مالکاً أو ولیّاً عنه کالأب و الجدّ له و الحاکم و أمینه و الوصی أو وکیلًا، ______________________________ له بالبیع و إیقاع العقد معه کافٍ فی الإذن و لا یحتاج إلی الإذن سابقاً. و قد یقال علیه [1]: إنّه ینبغی ثبوت الوکالة قبل إیقاع العقد إلّا أن یناقش فی القبلیّة و یقال بأنّه تکفی المعیّة بحیث لا یقع جزء من العقد قبل الوکالة، علی أنّه قد یدّعی سبق الإذن حینئذٍ، لأنّ خطابه معه بأن یبیعه من موکّله یدلّ علی تجویز الوکالة و العلم به سابقاً و الرضا به إلّا أن یقال: لا بدّ من التصریح حتّی یعلم العبد الّذی هو وکیل و ذلک غیر معلوم، فلیتأمّل. و قال [2] فیه: قیل إنّ قوله «من مولاه» لغو، قلنا: بل فیه فائدة و هی التنبیه علی أنّ إیجابه معه یستلزم الإذن بخلاف أمر غیر المولی کالوکیل الحاضر و أمین الحاکم. و نحوه ما فی «جامع المقاصد [3]». و فیه أیضاً: أنّ تفریع هذا الحکم علی منع المملوک من البیع و الشراء بدون إذن مولاه غیر ظاهر، فإنّ المتفرّع علیه عدم الصحّة لو وکّله بدون الإذن لا ما ذکره، و کأنّه فرّعه علیه باعتبار ما دلّ علیه الاستثناء أعنی جوازه بالإذن فإنّه إذا وکّله علی الوجه المذکور و باعه المولی نفسه کان ذلک جاریاً مجری الإذن فیصحّ، لکن «قوله علی رأی» لا یناسب من جهة الإذن و عدمه، انتهی. قلت: لعلّه أشار إلی خلاف القاضی فإنّه علی ما سمعت [4] عنه بناه علی عدم الإذن، فلیتأمّل. و لعله أراد فی «جامع المقاصد» أنّه یناسب من جهة أنّ السیّد یصیر کالقابل الموجب کما فی أحد وجهی المبسوط، فتأمّل.[اشتراط کون البائع مالکاً أو ولیّاً]
[اشتراط کون البائع مالکاً أو ولیّاً] قوله رحمه اللّٰه: و یشترط کون البائع مالکاً أو ولیّاً عنه کالأب
(1) لم نعثر علیه. (2) لم نعثر علیه. (3) جامع المقاصد: فی شروط المتعاقدین ج 4 ص 68. (4) تقدّم فی الصفحة السابقة.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 588