اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 587
و لیس للمملوک أن یبیع أو یشتری إلّا بإذن مولاه، فإن وکّله غیره فی شراء نفسه من مولاه صحّ علی رأی. ______________________________ قوله قدّس سرّه: فإن وکّله غیره فی شراء نفسه من مولاه صحّ علی رأی قال فی «المختلف» فی باب الوکالة: قال الشیخ فی المبسوط: إذا وکّل رجل عبداً فی شراء نفسه من سیّده قیل: فیه وجهان، أحدهما: یصحّ کما لو وکّله فی شراء عبدٍ آخر بإذن سیّده، و الثانی: لا یصحّ، لأنّ ید العبد کید السیّد و إیجابه و قبوله بإذنه بمنزلة إیجاب سیّده و قبوله، فإذا کان کذلک و أوجب له سیّده و قبله هو صار کأنّ السیّد هو الموجب و القابل للبیع و ذلک لا یصحّ، فکذلک هنا، قال: و الأوّل أقوی. و قال ابن البرّاج: الأقوی عندی أنّه لا یصحّ إلّا أن یأذن له سیّده فی ذلک، فإن لم یأذن له فیه لم یصحّ، و الحقّ ما قوّاه الشیخ، لأنّ بیع مولاه رضاً منه بالتوکیل [1] انتهی ما فی المختلف. و قد نقل ذلک فی «الإیضاح [2]». و قال فی «الدروس [3]»: لو اشتری نفسه لغیره صحّ و إن لم یتقدّم إذن السیّد، و کذا لو باع نفسه بإذن السیّد. و فی وکالة «الکتاب [4]» و یصحّ أن یکون الوکیل فاسقاً فی إیجاب النکاح أو کافراً أو عبداً بإذن مولاه و إن کان فی شراء نفسه من مولاه. و نحوه ما فی «الشرائع [5] و الإرشاد [6] و جامع المقاصد [7]». و فی حواشی الشهید [8] أنّه المنقول. و هذا منهم بناءً علی ما أشار إلیه فی المختلف من أنّ خطابه (1) مختلف الشیعة: فی الوکالة ج 6 ص 35. (2) إیضاح الفوائد: فی شروط المتعاقدین ج 1 ص 416. (3) الدروس الشرعیة: فی البیع ج 3 ص 201. (4) قواعد الأحکام: فی الوکالة ج 2 ص 352. (5) شرائع الإسلام: فی الوکالة ج 2 ص 198. (6) إرشاد الأذهان: فی الوکالة ج 1 ص 416. (7) جامع المقاصد: فی الوکالة ج 8 ص 197. (8) لم نعثر علیه فی حواشی الشهید الموجودة لدینا.
اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 587