مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 538

..........
______________________________
و قد نقل الإجماع فی عدّة مواضع علی عدم الملک و عدم جواز التصرّف و نفوذه، قال فی «التذکرة»: البیع الفاسد لا یفید ملکیة المشتری للمعقود علیه، سواء فسد من أصله أو باقتران شرط فاسد أو بسبب آخر، و لو قبضه لم یملکه بالقبض، و لو تصرّف فیه لم ینفذ تصرّفه فیه عند علمائنا أجمع [1]. و فی «کشف الحقّ» ذهبت الإمامیة إلی أنّ الشراء الفاسد لا یملک بالقبض و لا ینفذ عتقه و لا یصحّ شی‌ء من تصرّفه، ثمّ نسب الخلاف إلی أبی حنیفة [2]. و فی «جامع المقاصد» لا ریب أنّه مضمون علیه کالصحیح، و إذا علم بالفساد لم یجز له التصرّف عندنا، لأنّه فرع الملک و لم یحصل، و کذا کلّ عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده [3]. و قال فی المختلف [4]: إذا اشتری جاریة بیعاً فاسداً فوطئها فإنّه لا یملک و وجب علیه ردّها، و علیه إن کانت بکراً عشر قیمتها و نصف العشر إن کانت ثیّباً، ثمّ استدلّ علی ذلک بإجماع الفرقة و أخبارهم.
و قد صرّح فیه فی عدّة [5] مواضع «کالمبسوط [6]» فی الباب و باب الغصب بأنّ المقبوض بالعقد الفاسد لا یملک و لا یصحّ شی‌ء من تصرّفه فیه. و فی «السرائر» أنّ البیع الفاسد عند المحصّلین یجری مجری الغصب و الضمان [7]. و فی «المسالک» لا إشکال فی الضمان إذا کان جاهلًا بالفساد، لأنّه قدم علی أن یکون مضموناً علیه

(1) تذکرة الفقهاء: فی العوضین ج 10 ص 290.
(2) نهج الحقّ و کشف الصدق: فی البیع ص 485.
(3) جامع المقاصد: فی عقد البیع ج 4 ص 61.
(4) فی نسخة اخری «الخلاف» بدل «المختلف» و هو الصحیح، و ذلک لعدم وجود المسألة فی المختلف من أصلها فضلًا عن الحکم بمقتضاها و وجودها فی الخلاف بعینها مضافاً إلی أنّ سوق العبارة یشابه عبارة الخلاف حیث انّ دأبه فی کل مسألة یختار الاستدلال بإجماع الفرقة و أخبارهم، فراجع الخلاف: ج 3 ص 158.
(5) الخلاف: فی البیع ج 3 ص 158 مسألة 250 و فی الغصب ص 403 مسألة 12.
(6) المبسوط: فی البیع ج 2 ص 149 و فی الغصب ج 3 ص 64.
(7) السرائر: فی شرائط العقود ج 2 ص 285.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست