[استحباب الإقالة] قوله رحمه اللّٰه: و الإقالة للمستقیل
إذا کان مؤمناً مشتریاً کان أو بائعاً، و الاستحباب فیه مؤکّد للأخبار [1] و الفتاوی و موافقة الاعتبار.
و لیس فی أکثر العبارات التقیید بالندامة کجملة من الأخبار [2] و قیّدها بها جماعة [3] حملًا للمطلق علی المقیّد فی الأخبار الاخر، و القاعدة تقتضی الحمل علی تأکّد الاستحباب.
و لعلّ الفائدة تظهر فیما إذا کان له خیار، فإذا قلنا باعتبار الندامة فلا فائدة فی الإقالة فی زمن الخیار، لأنّه إذا کان له فسخ بسببٍ آخر فلا ندامة، و إن لم نقل باعتبارها فقد یکون مطلوبه منها تحصیل الثواب بها، فلا ینافی إمکان فسخه بسبب آخر، و هو من أتمّ الفوائد، فتأمّل.