[الفصل الثانی: فی الآداب] قوله: یستحبّ لطالب التجارة أن یتفقّه فیها أوّلًا
کما صرّح بذلک فی «المقنعة [1] و النهایة [2]» و أکثر ما تأخّر عنهما [3] و الأخبار به متظافرة، بل قد یجب کما فی «إیضاح النافع».
و لا یشترط معرفة الأحکام بالاستدلال کما یقتضیه ظاهر الأمر بالتفقّه بل یکفی التقلید، لأنّ المراد به معرفتها علی وجه یصحّ.
و لو عمل علی العادة فی غیر موضع الشکّ لاعتقاد شرعیّته مطمئنّاً بذلک لم یکن علیه شی‌ء عبادةً کانت أو معاملة، و لو ظهر له الخلاف أتی بما لزمه، و فی موضع الشکّ یجوز له الشروع فی المعاملة و لا کذلک العبادة. نعم إذا شرع فیها و عرض له استمرّ و بنی علی ما ترجّح فی ظنّه، ثمّ یسأل بعد ذلک، و إذا تمکّن من