[حکم عمل الأجیر الخاصّ لغیر المستأجر] قوله رحمه اللّٰه: لا یحلّ للأجیر الخاصّ العمل لغیر من استأجره إلّا بإذنه و یجوز للمطلق
هذه المسألة قد أسبغنا فیها الکلام فی باب الإجارة [4] بما لم یوجد فی کتاب، و لنشر إلیها هنا إشارة إجمالیة.
فنقول: أمّا أنّه لا یحلّ للأجیر الخاصّ العمل لغیر من استأجره إلّا بإذنه فقد صرّح به فی «النهایة [5]» و ما تأخّر عنها [6] ممّا تعرّض له فیه ما عدا «الوسیلة و الغنیة» فقد اشیر فیهما إلی ذلک. قال فی «الغنیة» بعد أن ذکر أنّ المشترک یضمن ما نصّه: أو مفرداً و هو المستأجر للعمل مدّة معلومة، لأنّه یختصّ عمله فیها بمن