[حکم مال الحلال المختلط بالحرام] قوله رحمه اللّٰه: إذا امتزج الحلال بالحرام و لا یتمیّز یصالح أربابه
وجوباً مع العلم بهم و عدم معرفة المقدار بما یرضون ما لم یطلبوا زائداً عمّا یحصل به یقین البراءة، مع احتمال الاکتفاء بدفع ما یتیقّن انتفاؤه عنه کما احتمله صاحب «المدارک [3]»