مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 370

و یجوز أن یدفع إلی عیاله إن کانوا منهم.
______________________________
فإنّه یجوز التفضیل، و لعلّه ممّا لا ریب فیه، فغیر المحصور أولی، و لیس فی کلامهم هنا ما یدفع شیئاً من ذلک، لما عرفته من منع الملازمة، فنقف مع الأصحاب علی ظواهر الأخبار و لا حاجة بنا إلی تجشّم تأویلها و إنکار ما لعلّه یظهر من المجوّزین من الإجماع بعد أن کفینا الملازمة المذکورة لأن کانت علی الظاهر مخالفة للضرورة فی غیر المحصور فی مثل الزکاة و الصدقات المندوبة.
هذا و لا فرق فی الدافع بین المالک و الولی و الوکیل، کما أنّه لا فرق فی المال بین أن یکون هدیة أو صدقة واجبة أو مندوبة أو خمساً حقّاً للصاحب جعلنی اللّٰه تعالی فداه أو للسادة إن کان مجتهداً، و لا فرق فی القبیل بین أن یعبّر عنه بالاسم أو الوصف.
قوله رحمه اللّٰه: و یجوز أن یدفع إلی عیاله إن کانوا منهم
هذا ممّا قطع به الأصحاب [1] للأصل و الصحیح الصریح [2] بذلک، و لیس فیه عدم التفضیل. و قال فی «نهایة الإحکام» یجوز قطعاً [3]. و هو فی معنی الإجماع، و فی «مجمع البرهان» لا کلام فیه [4]. و فی «جامع المقاصد [5] و المسالک [6] و الکفایة» یجوز علی القولین، و هو أیضاً قریب من معنی الإجماع. و فی «الحدائق [7] و الریاض [8]» لا

(1) منهم المحقّق فی المختصر النافع: فیما یکتسب به ص 118، و العلّامة فی تحریر الأحکام: فی المکاسب المکروهة ج 2 ص 267، و الأردبیلی فی مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام التجارة و أحکامها ج 8 ص 114.
(2) وسائل الشیعة: ب 84 من أبواب ما یکتسب به ح 2 ج 12 ص 206.
(3) نهایة الإحکام: فی المعقود علیه ج 2 ص 526.
(4) مجمع الفائدة و البرهان: فی أقسام التجارة و أحکامها ج 8 ص 114.
(5) جامع المقاصد: فی أقسام المتاجر ج 4 ص 43.
(6) مسالک الأفهام: فیما یکتسب به ج 3 ص 138.
(7) الحدائق الناضرة: فیما یکره التکسّب به ج 18 ص 241.
(8) ریاض المسائل: فی المکاسب المکروهة ج 8 ص 103.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست