[فیما یقال بحرمة تجارته و عدمها] قوله: و محظور و هو ما اشتمل علی وجه قبح
أی کسب اشتمل علی وجه قبح اهتدی إلیه العقل بنفسه أو بإرشاد الشرع و إن جعلت الموصول عبارة عن العین احتجت أن تقول أنّ القبح فی نفس العمل أو الاستعمال أو فی قصد بعض الجهات و الأحوال أو فی المعاملة علیه بالمال و غیر المال أو ما ترکّب من المذکورات کما ذکره الاستاذ دام ظلّه [3].

[فی حرمة التجارة بالنجس أو الحرام و عدمها] قوله: و هو أقسام، الأوّل: کلّ نجس لا یقبل التطهیر
المراد بالنجس ما کان بالأصل أو العارض لشموله للثانی حقیقةً کما یعطیه کلام أهل اللغة [4] أو بنحوٍ من المجاز کما یعطیه کلام الأصحاب [5] فی باب الطهارة و لیس بمعلوم کونه حقیقة شرعیة فی ذلک أی نجس العین حتّی تنزّل علیه الأخبار. و لا