الثالث: لو دفع إلیه مالًا لیفرّقه فی قبیل و کان منهم، فإن عیّن اقتصر علیه، و إن خالف ضمن، و إن أطلق فالأقرب تحریم أخذه منه،
______________________________
[لو دفع إلیه مالًا لیفرّقه فی قبیل و هو منهم] قوله قدّس سرّه: لو دفع إلیه مالًا لیفرّقه فی قبیل و کان منهم، فإن عیّن اقتصر علیه، و إن خالف ضمن، و إن أطلق فالأقرب تحریم أخذه منه
أمّا أنّه یجب علیه الاقتصار عند التعیین فقد صرّح به الشیخ فی «النهایة [1]» و أکثر من تأخّر [2] عنه. و فی «الریاض» الإجماع علیه [3].
و أمّا أنّه إن خالف یضمن فهو مقتضی القواعد، و به صرّح فی «التحریر [4]» و لا یرجع علی القابض لو تلف فی یده مع جهله، بل لو رجع المالک علیه رجع هو علی الدافع حیث کان غارّاً له.
و أمّا أنّه یحرم علیه أخذه منه إن أطلق فهو خیرة وکالة «المبسوط [5]» و زکاة «السرائر [6]» و مکاسب «النافع [7] و کشف الرموز [8] و المختلف [9] و التذکرة [10] و جامع