مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 297

و لو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه برئت ذمّته إلّا فی الهدی إذا ابتاعه بالعین المغصوبة، أمّا لو اشتراه فی الذمّة جاز.
______________________________
و خبر السکونی [1] مشترک الإلزام و الأمر فیه هیّن و التأویل ممکن، روی عن «الصادق علیه السلام عن الباقر علیه السلام عن آبائه علیهم السلام أنّ رجلًا سرق ألف درهم و اشتری بها جاریة أو أصدقها امرأة فإنّ الزوجة علیه (له خ ل) حلال و علیه تبعة المال» مع أنّه لیس فیه أنّ الجاریةله حلال، و أمّا المهر فالأمر فیه سهل، لأنّه لا یبطل بفساده العقد، و علی کلّ حال لم تبرأ ذمّته، بل یجب علیه دفع العوض المملوک للبائع.
و یبقی الکلام فیما استمرّت علیه طریقة الناس یشتری بمال غیره المرسل معه إلی مکانٍ آخر لنفسه محافظة علی حفظه أو لغیر ذلک و بمال نفسه لغیره، و لعلّه یتوقّف فی الأوّل علی الإذن أو الإجازة و فی الثانی علی الوکالة، فلیتأمّل.
قوله قدّس سرّه: و لو حجّ به مع وجوب الحجّ بدونه برئت ذمّته إلّا فی الهدی إذا ابتاعه بالعین المغصوبة، أمّا لو اشتراه فی الذمّة جاز
و نحو ذلک ما فی «نهایة الإحکام [2] و التذکرة [3] و التحریر [4]» و قیّد ب «وجوب الحجّ بدونه» لأنّه لا یجب الحجّ به و لو کان مائة ألف، لأنّه لیس مالکاً له. و مثله ما لو حجّ به ندباً مطلقاً فإنّ حجّه صحیح و الهدی نسک و عبادة و النهی فی العبادة یقتضی الفساد. فإن قیل: فعلی هذا کیف یصحّ حجّه و الأمر بردّ المال إلی أهله یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ؟ و یمکن حمله علی ما إذا لم یتمکّن من الردّ أو

(1) وسائل الشیعة: ب 3 من أبواب ما یکتسب به ح 2 ج 12 ص 58.
(2) نهایة الإحکام: فی البیع ج 2 ص 473.
(3) تذکرة الفقهاء: فی بیان ما هو حرام من التجارة ج 1 ص 583 س 10.
(4) تحریر الأحکام: فی المکاسب المحرّمة ج 2 ص 262.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست