مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 12 صفحة : 14

..........
______________________________
و قد جعل فی «الشرائع [1]» الأقسام ثلاثة محرّماً و مباحاً و مکروهاً، و اعتذر عنه فی «المسالک [2]» بأنّ مورد القسمة هو العین و المنفعة، قال: و ظاهر أنّ الوجوب و الندب لا یرد علیهما من حیث إنّهما عین خاصّة و منفعة بل بسبب أمرٍ عارضٍ و هو فعل المکلّف و قال: و مورد القسمة فی الخمسة هو فعل المکلّف.
قلت: هذا لحظه الشهید فی «اللمعة [3]» و علی ذلک جری شیخنا صاحب «الریاض [4]» و فیه نظر ظاهر، لأنّ المباح و المحرّم و المکروه أیضاً کذلک فإنّ العین بذاتها لا تکون محرّمة و لا مکروهة و لا مباحة بل باعتبار ما یتعلّق بها من فعل المکلّف کما هو ظاهر جدّاً، ثمّ إنّه قد یخرج الاکتساب ببعض ما ذکروه کالأذان و نحوه ممّا لا یحرم و إنّما تحرم اجرته، فالتقسیم إلی الثلاثة [1] بناءً علی جعل المقسم ما یکتسب به لا وجه له، إلّا أن یقال: إنّ الوجوب و الندب قلیلان نادران أو إنّ الغرض من البیع جوازه و عدمه و صحّته و عدمها و لا مدخل فی ذلک للوجوب و الندب، فتدبّر. و نِعم ما قال شیخنا أدام اللّٰه حراسته: و هی صیغاً أو نقلًا أو انتقالًا أو آثاراً تنقسم بانقسام الأحکام الخمسة لا الثلاثة بترک الواجب و المندوب کما فی کلام بعض أو المباح و المکروه کما فی کلام آخر [5].
______________________________
[1] هذا بیان لما بنوا علیه، لأنّهم قسّموا التجارة بمعنی التکسّب إلی الأقسام الخمسة و بمعنی ما یکتسب به إلی الثلاثة. (منه قدس سره).

(1) شرائع الإسلام: فیما یکتسب به ج 2 ص 9.
(2) مسالک الأفهام: فیما یکتسب به ج 3 ص 118.
(3) اللمعة الدمشقیة: فی المتاجر ص 108.
(4) ریاض المسائل: فیما یکتسب به ج 8 ص 39.
(5) شرح القواعد: فی المتاجر ص 1 س 24 (مخطوط فی مکتبة گوهرشاد برقم 741).

صيغة PDF

شهادة

الفهرست