مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 400

لا یجوز استعمالها (1) إلّا مع العلم بخلوّها من النجاسة.
______________________________
لیعلم أنّ المراد بغسالة الحمّام خصوص الجیّة کما صرّح به فی «السرائر [1] و شرح الفاضل [2]». و فی «النهایة [3]» الماء المستنقع و مثله ما فی «الروض» إلّا أنّه زاد: المنفصل عن المغتسلین [4].
و فی بعض الأخبار [5]: «و لا تغتسل من البئر التی یجتمع فیها ماء الحمّام». فماء الحمّام قبل الاجتماع مشکوک فی اندراجه تحت الأدلة و کلام الأصحاب، فتحمل جمیع العبارات الّتی لم یصرّح فیها بالجیّة و لا بالاجتماع علی ذلک.
و قد اختلفت عبارات الأصحاب ففی «النافع [6] و المعتبر [7] و التذکرة [8] و نهایة الإحکام [9] و الإرشاد [10] و البیان [11]» و غیرها [12] عدم جواز الاستعمال إلّا مع العلم بخلوّها عن النجاسة کما هنا. و ترک هذا القید فی «الفقیه [13] و رسالة علی بن بابویه [14] و النهایة [15] و السرائر [16] و التحریر [17]» و غیرها [18]، بل فی «النهایة [19]

(1) السرائر: الطهارة فی ماء الحمام ج 1 ص 90.
(2) کشف اللثام: کتاب الطهارة حکم غسالة الحمام ج 1 ص 34.
(3) نهایة الاحکام: کتاب الطهارة فی الماء المستعمل ج 1 ص 245.
(4) روض الجنان: کتاب الطهارة فی الماء المستعمل ص 161.
(5) وسائل الشیعة: ب 11 من أبواب الماء المضاف ح 1 ج 1 ص 158.
(6) المختصر النافع: کتاب الطهارة ص 4.
(7) المعتبر: کتاب الطهارة غسالة الحمام ج 1 ص 92.
(8) تذکرة الفقهاء: کتاب الطهارة الماء المستعمل ج 1 ص 38.
(9) نهایة الاحکام: کتاب الطهارة فی الماء المستعمل ج 1 ص 245.
(10) إرشاد الأذهان: کتاب الطهارة فی التتمة ج 1 ص 238.
(11) البیان: کتاب الطهارة فی استعمال الماء ص 47.
(12) الریاض: کتاب الطهارة غسالة الحمّام ج 1 ص 183.
(13) من لا یحضره الفقیه: کتاب الطهارة باب المیاه ج 1 ص 12.
(14) نقله عنه فی المنتهی: کتاب الطهارة الماء المضاف ج 1 ص 147، و کشف اللثام: کتاب الطهارة، ج 1 ص 34 س 11.
(15) النهایة: کتاب الطهارة فی الأسئآر ج 1 ص 203.
(16) السرائر: کتاب الطهارة أحکام المیاه ج 1 ص 90 91.
(17) تحریر الأحکام: کتاب الطهارة الفصل الثالث ج 1 ص 6 س 11.
(18) کما مال إلیه فی الذخیرة کتاب الطهارة ص 144 س 21 حیث قال: لم یبعد القول المنع استناداً إلی الخبرین المذکورین فإنّ ضعفهما منجبر بالشهرة و عمل الفرقة انتهی.
(19) النهایة: کتاب الطهارة فی الأسئآر ج 1 ص 203.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست