مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) - الحسيني العاملي، السید جواد

اسم الکتاب : مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط-جماعة المدرسين) المؤلف : الحسيني العاملي، السید جواد الجزء : 1 صفحة : 251

و عندی انّ التیمّم إن کان لعذر لا یمکن زواله عادة فکذلک، و لو صلی و الحال هذه اعاد الصلاة خاصة
______________________________
و مذهب أکثر علمائنا کما فی «المنتهی [1]».
و فی «الفقیه [2]» من نسی أن یستنجی من الغائط حتی یصلّی لم یعد الصلاة و قد سلفت عبارة الفقیه و المقنع فی البول.
و عن أبی علی [3]: إذا ترک غسل البول ناسیاً حتّی صلّی وجبت الإعادة فی الوقت و استحبّت بعد الوقت انتهی.
و الحاصل أنّ المسألة إن بنیت علی مسألة ناسی النجاسة فی الصلاة أو عامدها کما هو الظاهر توقّفت علی ما سیجی‌ء إن شاء اللّٰه تعالی و إلّا فهذا الّذی وجدناه فی المقام و فیه کفایة.
و سیجی‌ء للمصنّف رحمه الله فی أحکام الوضوء أنّ الوضوء صحیح و أنّه یعید الصلاة و إن کان ناسیاً و فی «التحریر [4]» تعرّض هنا لصحّة الوضوء و لم یذکر بطلان الصلاة و لعلّه أحاله علی تلک المسألة.
هذا و قال فی «الذکری [5] و الدلائل» أنّ الغسل کالوضوء بمعنی أنّه یصحّ إلی موضع النجاسة و أمّا موضعها فإن قلنا إنّه یجوز إزالة الحدث و الخبث دفعة أجزأ غسل واحد و إلّا صحّ المتقدّم ثمّ یغسل المحلّ عن الخبث و یتمّ غسل الحدث.
و سیجی‌ء فی خصوص هذا الفرع تمام الکلام و نتعرّض له فی موضعین.
قوله قدّس اللّٰه تعالی روحه:
و عندی أنّ التیمّم إن کان لعذر لا یمکن زواله عادة فکذلک
اطلق فی «الخلاف» من غیر نقل خلاف

(1) المنتهی: کتاب الطهارة فی الاستطابة و التخلّی ج 1 ص 260.
(2) من لا یحضره الفقیه: کتاب الطهارة فی أحکام التخلّی ذیل ح 59 ج 1 ص 31.
(3) نقله عنه فی المختلف: کتاب الطهارة فی التخلّی و الاستنجاء ج 1 ص 269.
(4) تحریر الأحکام: کتاب الطهارة فی موجبات الوضوء و آداب التخلّی ج 1 ص 7 س 28 فیه: و لو صلی اعاد الصلاة خاصة.
(5) ذکری الشیعة: کتاب الصلاة فی الاستنجاء و آدابها و أحکامها ص 21 س 22.

صيغة PDF

شهادة

الفهرست